يعتبر العراق أكثر البلان الذي يتمتع شعبه بالعطل الرسمية، حيث بينت الإحصائيات أنها تجاوزت 150 يوماً سنوياً.

قدر نواب في البرلمان العراقي واقتصاديون الخسائر السنوية التي يتكبدها الاقتصاد العراقي جراء العطل السنوية بمليارات الدولارات وحذروا من تبعاتها.

فالعطل والإجازات التي تعطل الحياة في العراق وتصيب اقتصاده بالشلل، تجعله البلد الأول عالمياً في عدد الإجازات السنوية.

وعلى الرغم من غياب الأرقام الدقيقة حول الخسائر التي يتكبدها اقتصاد البلاد، فهنالك من قدر أن الموظفين فقط وفق هذه العطلات يكلفون الدولة نحو 30 مليار دولار سنويا. في حين ذهب آخرون إلى رقم 150 مليار دولار سنويّاً كخسارة سنوية للعملية الإنتاجية والاقتصادية برمتها في العراق.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن هناك تدهوراً في الحياة المعيشية والبنى التحتية، وبناء القطاعات الإنتاجية، وقد شكلت العطل عبئاً على الاقتصاد العراقي وأربكته، فلا بد من تقليص العطل وخصوصاً غير الرسمية، فكافة الدول تعطي 10-15 يوم عطلة رسمية، كيلا تشكل عبئاً على الاقتصاد".

إلى ذلك، يؤكد الخبراء أن العراق وللوفاء باحتياجاته التنموية لا يحتاج فقط لتقليص العطلات، بل إلى زيادة عدد ساعات العمل.