أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ عن قلقها إزاء حالات الاعتقال الإداري للفلسطينيين لفترات طويلة من قبل إسرائيل دون تقديمهم للمحاكمة، داعية إسرائيل إلى إنهاء ذلك، والإفراج عن الفلسطينيين الذين تعتقلهم.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامدازاني" - في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف - أن قيام السلطات الإسرائيلية بعمليات اعتقال إداري لفلسطينيين لمدة ستة أشهر أو أكثر دون تقديمهم للمحاكمة، استناداً إلى مبدأ أدلة سرية، يعد أمراً يدعو للقلق.
وأشارت شامدازاني إلى نقل الموقوفين الفلسطينيين لسجون مختلفة داخل إسرائيل، مبينةً أن ذلك يخالف القانون الدولي، وأنهم أدانوا مراراً وتكراراً ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري.
ولفتت شامدازاني إلى أن عدد الفلسطينيين المعتلقين بشكل إداري - منذ شهر شباط/ فبراير الفائت وحتى اليوم - زاد بنسبة الضعف عما كان عليه بنفس الفترة العام الماضي، ليصل إلى 424 معتقلاً.
