دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو للسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، باستيعاب جزء من اللاجئين في مخيم اليرموك في الضفة الغربية ، وحتى تحمل تكاليف نقلهم. ويبرز هذا الموقف في الوقت الذي يرفض فيه الموقف الاسرائيلي الرسمي وشبه الاجماع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، في حين أن عددا من الأحزاب توافق على عودة جزء منهم إلى الدولة الفلسطينية العتيدة، كمرحلة أخيرة من أي اتفاق.
وخصصت الصحيفة كلمة هيئة التحرير اليومية في عدد أمس، لمأساة مخيم اليرموك، عارضة ما يجري فيه، وفي سورية عامة. وقالت، إنه في المأزق السوري يعلق عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يجدون ملجأ في دول أخرى، بخلاف السوريين.
وما زال عالقاً في مخيم اليرموك نحو 20 ألف لاجئ "معظمهم شيوخ، مقعدون، او عديمو القدرة الاقتصادية ويعيشون منذ نحو سنتين تحت الحصار. ومع سيطرة تنظيم داعش على المخيم، باتت حياتهم في خطر، ليس فقط بالنار بل بسبب الجوع والنقص الخطير في الادوية، وذلك لأن ارساليات المساعدات لا يمكنها أن تدخل المخيم، الذي تحول إلى ميدان معركة".
وأضافت الصحيفة، أن الرئيس محمود عباس يسعى لمساعدة اللاجئين المحاصرين، ولكن "لا يمكن لهذا الجهد أن يبقى فقط بمسؤولية عباس؛ فالأسرة الدولية ملزمة بأن تتجند على عجل كي تمنع القتل المرتقب في المخيم وتنقذ من يمكن انقاذه، وكجزء من الجهد الدولي، ينبغي لدولة اسرائيل أيضا أن تساهم بنصيبها وان تفحص مع عباس السبل والوسائل لمساعدة هؤلاء اللاجئين، الذين يوجد بينهم اقرباء، واحيانا من الدرجة الاولى، للمواطنين الاسرائيليين العرب"، بقصد فلسطينيي 48.
ودعت "هآرتس" الحكومة الاسرائيلية لتعرض على أبو مازن، "استيعاب جزء من اللاجئين في نطاق السلطة الفلسطينية المساعدة في تمويل قسم من نفقات انتقالهم واستيعابهم وعرض خدمات طبية لمن ينجحون في الوصول". وشددت على أن "هذه مهمة انسانية من الدرجة الاولى لا يحق لإسرائيل أن تتنكر لها، تستوجب دحر الخلافات جانباً.
وكان حتى قبل سنوات، اتفاق بين الأحزاب الإسرائيلية الكبرى، بما فيها الليكود، على رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي 1948، وأن تقتصر عودة أقسام منهم، إلى المناطق التي ستقام فيها دولة فلسطين, إلا أنه مع جمود العملية التفاوضية، وعدم التقدم بها، واتساع رفض قيام دولة فلسطينية، بين أعضاء الكنيست، فإن موضوع اللاجئين الفلسطينيين لا يتم التداول به في الخطاب السياسي الاسرائيلي العام.
