أقرت الإدارة الأمريكية وللمرة الأولى علناً، بأنّها سلّمت 400 مليون دولار نقداً إلى إيران بمقتضى تسوية قضائية، فقط عندما تأكدت أن 5 سجناء أمريكيين أُطلق سراحهم واستقلوا طائرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي أمس الخميس، "دفع 400 مليون دولار لم يحدث إلا بعد أن أُفرج عن السجناء"...." استفدنا من ذلك للتأكد من أن لدينا أقصى قدر ممكن من الضغط لإخراج أناسنا وإعادتهم بسلام".

ويعد تصريح كيربي اعترافاً واضحاً ومخالفاً لمبادئ واشنطن التي دأبت على التأكيد أنها لم ولا تساوم مع أي جهة على تحرير رهائنها.

وكان البيت الأبيض قد نفى مطلع الشهر الحالي اتهامات جديدة بدفع أموال لإيران مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، والتي بدورها أثارت انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووي مع طهران.

وأعلن البيت الأبيض في 17 كانون الثاني / يناير الماضي، عن الإفراج عن 400 مليون دولار من أموال مجمدة منذ 1981، إضافة إلى فوائد بقيمة 1.3 مليار دولار مستحقة لإيران في إطار تسوية لمطالبات ايرانية قائمة منذ وقت طويل في محكمة الدعاوى الإيرانية-الأمريكية في لاهاي، حيثُ كانت الأموال جزءا من صندوق ائتمان استخدمته إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979 لشراء معدات عسكرية أمريكية، وكان محل تقاض في المحكمة على مدار عقود.

كما دأبت الإدارة الأمريكية على القول إن المفاوضات بشأن الأموال والسجناء أُجريت في مسارين منفصلين ولم يكن بينهما أي صلة.