صادق البرلمان التركي، فجر اليوم السبت، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" يوم 31 مايو/ أيار 2010.

ووفقاً للاتفاقية، فإن إسرائيل تقوم بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا "مافي مرمرة"، خلال 25 يومًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة، إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبَلّغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية.

وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد.

وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية.

يذكر أن الطرفان الإسرائيلي والتركي كانا قد أعلنا أواخر يونيو/حزيران الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة "مافي مرمره" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.

ووفقًا لما أعلنه يلدريم بخصوص اتفاق التطبيع، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات لعائلات شهداء "مافي مرمرة"، وسيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء.

وستقوم تركيا في إطار التفاهم، بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وبناء مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، وافتتاحه في أسرع وقت.

وفي 22 مارس/ آذار 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارًا باسم إسرائيل بشأن قتلى ومصابي مافي مرمرة، وقَبِل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي، وأعلنت إسرائيل استعدادها للعمل سوريًا مع تركيا من أجل رفع القيود عن دخول البضائع لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، وتحسين الظروف الإنسانية، مبيناً أن الطرفين تطابقت آرائهما حول توقيع اتفاقية تتعلق بدفع إسرائيل تعويضات لذوي ضحايا هجوم سفينة مافي مرمرة.

وفي أوقات لاحقة، جرت مفاوضات بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، فيما أصرت أنقرة على تنفيذ تل أبيب، شرطيها المتبقيين، وهما؛ دفع تعويضات لعوائل ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة"، ورفع الحصار عن قطاع غزة.