أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم اليوم السبت، إن 53 شركة صرافة تم إغلاقها منذ بداية العام الحالي؛ لقيامها بالتلاعب في أسعار العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي له اليوم، على هامش منتدى اقتصادي ينظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ أن "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام واحد".

وتشغل شركات الصرافة في مصر حيزًا كبيرًا من الاهتمام في الأوساط المالية والاقتصادية خلال الشهور الماضية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة. 

يذكر أن الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار الأمريكي مطلع الشهر الجاري، لأدنى مستوى في تاريخ البلاد، ووصل 13 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الموازية (السوداء)، قبل أن يستقر عند 12.50 اليوم الجمعة وفق متعاملين في سوق الصرافة.

وأدى شح عملة الدولار الأمريكي في السوق المحلية منذ ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 وتزايد حدته العام الجاري، لنمو نشاط السوق الموازية (السوداء) إلى جانب عمل السوق الرسمية التي يبلغ سعر الصرف فيها 8.88 جنيهات للدولار.

وفي 9 أغسطس الجاري، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، لتشمل السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألفًا و565 ألف دولار).

ويمنح مشروع القانون محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، وفرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 58 شركة فقط بعدما بلغ 111 شركة في نهاية العام الماضي بعد قرارات الغلق التي لم تنجح في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.