طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، المؤسسات الرسمية والمنظمات الاهلية الفلسطينية بعدم منح عطاءات لشركات فلسطينية أو غير فلسطينية تقوم بتنفيذ مشاريع في المستوطنات.
وأضافت حركة المبادرة في بيان لها وصل "وكالة خبر" نسخةً عنه، أنه يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة الشركات التي تسعى الى الربح فقط من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها في المستوطنات والتي تبنى على الأراضي التي تمت مصادرتها من المواطنين الفلسطينيين.
وقال مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه لا يجوز في اللحظة التي نقوم فيها بمطالبة دول العالم بمقاطعة ومنع شركاتها من تنفيذ مشاريع في المستوطنات ان تعمل شركات فلسطينية في المستوطنات.
واعتبر البرغوثي، ان تنفيذ مشاريع في المستوطنات يعتبر مخالفا للاخلاق الوطنية و للقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان بما انه يساهم في بناء مستوطنات هي بالأساس غير شرعية وبنائها يتعارض مع القوانين الدولية.
واوضح البرغوثي، أنه يجب ان يكون هناك قرار شعبي ورسمي حازم وصارم مع مثل هذه الشركات ومنع التعامل معها، مطالبا الشركات الفلسطينية الالتزام بقرارات المجلس المركزي التي اتخذها في اجتماعه الاخير والتي تبنى فيها حملة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل.
وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، اليوم السبت، أن شركات فلسطينية تعمل في بناء الوحدات السكنية في مستوطنات مقامة على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد حصولها على عطاءات لبناء الوحدات السكنية من ما يسمى بـ" الإدارة المدنية" التابعة للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت المصادر في تصريحات صحافية: بأن هذه الشركات تعمل منذ سنوات وبصورة مباشرة مع "الإدارة المدنية" دون وجود وسطاء لتزويد وتوريد "الباطون الجاهز" للمستوطنات لإضافة وحدات سكنية فيها.
وأضافت المصادر" أن الصادم في هذا الأمر بأن أغلب هذه الشركات كانت قد عملت لدى السلطة الفلسطينية من خلال حصولها على عطاءات من وزارة الأشغال العامة"، ولكنها بحسب المصادر" بعد ان وجدت بأن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة فقد لجأت هذه الشركات بدور غير وطني وغير مسؤول للحصول على عطاءات من قبل " الإدارة المدنية" لتوسيع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والمساهمة في البناء الإستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المصادر" بأن هذه الشركات والمعروفة بـ" الأسماء" ،تعمل منذ سنوات عدة في هذا المجال ولديها الإمكانيات الواسعة، وذلك يعد هروبا من إلتزامها الضريبي تجاه السلطة الفلسطينية إضافة الى أنها تساهم بشكل كبير في البناء الإستيطاني وعدم التزامها بقرار المقاطعة للإحتلال الإسرائيلي."
ونقلت المصادر عن أحد سائقي المركبات الثقيلة " أن أغلب الشركات التي تعمل في المستوطنات هي شركات فلسطينية " بحتة" وكانت قد حصلت على عدة عطاءات من قبل " الإدارة المدنية" لتوريد الإسمنت الجاهز للمستوطنات لإضافة وحدات سكنية فيها.
ونقل عن شهود عيان فلسطينيين وسكان محليون قولهم " بأنهم يشاهدون مركبات خاصة لنقل الباطون الجاهز في طريقها الى مستوطنات قريبة من مدينة بيت لحم وتفرغ حمولتها في وحدات سكنية جديدة يتم إنشاؤها في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين التي تمت مصادرتها مؤخراً لتوسيع المستوطنات في المنطقة."
