يقدر عدد عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني بحوالي مليون عملية اعتقال منذ بدء الاحتلال عام 1967.

ويقدر بان حوالي 40% من الرجال الراشدين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز على يد الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر.

وبدون شك فان منظومة القوانين العسكرية والحكم العسكري السائد وانعدام القضاء العادل انشأ وضعا       لا يمكن وصفه إلا بأنه نظام أبارتهايد وتمييز عنصري ومنظومة تعسف يذهب ضحيتها آلاف الأسرى والأسيرات.

وينطبق على هذا الحال القول المأثور " ماذا تفعل إذا كان القاضي غريمك" ، وبالتالي فان كل اعتقال هو تعسف مستمد من هيمنة قوة الاحتلال العسكرية.

غير أن أكثر أشكال الاعتقال تعسفا هو دون شك الاعتقال الإداري الذي لم تستخدمه ولا تستخدمه إلا الأنظمة الاستبدادية، وقد بزت إسرائيل جميع أنظمة القمع في استخدامه.

الاعتقال الإداري يتيح للإسرائيليين اعتقال أي فلسطيني لستة أشهر يمكن الاستمرار في تجديدها إلى ما لا نهاية، دون توجيه تهم للمعتقل، ودون أن يعرف الأسير سبب اعتقاله، ودون أن يعرف محاميه سبب الاعتقال الذي يحفظ في ملفات سرية.

انه وسيلة رخيصة تعطي لأجهزة المخابرات حقا مطلقا في اعتقال من يريدون، متى شاءوا ولفترة غير محددة.

أعرف حالات اعتقل فيها أسرى إداريا لستة سنوات دون أن توجه لهم تهمة واحدة.

وقد ابتدعت حكومة نتنياهو مستوى جديدا من الاضطهاد بتنفيذ الاعتقال الإداري في يوم الإفراج ضد أسرى انتهت مدة محكوميتهم و بعد أن قضوا في الأسر أكثر من عشر سنوات، كما جرى مع الأسير المناضل بلال الكايد.

الاعتقال الإداري ليس ظالما فحسب، بل انه تجسيد للظلم بأفدح أشكاله، وكل فلسطيني وفلسطينية معرض لخطره، لسبب واحد وحيد، أنهم فلسطينيون.

ولفداحة هذا الظلم استبسل الأسرى في التصدي له بالسلاح الذي يملكونه وهو الإضراب عن الطعام.

وكلهم تعرضوا لخطر الموت المحتوم ومع ذلك غامروا بحياتهم من أجل حريتهم وحرية شعبهم.

خضر عدنان وسامر العيساوي وثائر حلاحلة وبلال ذياب وهناء شبلي ومحمد القيق،والآن بلال الكايد ومحمد محمود البلبول أصبحت أسماء يشهد لها بالبطولة والتفاني.

ولا يجب أن ينسى احد مأثرة خمسة شهداء دفعوا حياتهم ثمنا لإصرارهم على مواصلة معركة الإضراب عن الطعام وهم عبد القادر أبو الفحم وراسم حلاوة وعلى الجعفري ومحمود فريتخ وحسين عبيدات.

واليوم هناك أكثر من 460 أسير يقبعون في الاعتقال الإداري.

ولا يجوز أن تقع مسؤولية الكفاح ضد الاعتقال الإداري على عاتقهم وحدهم، إنها مسؤوليتنا جمعيا ومسؤولية الشعب الفلسطيني بأسره.

لا يكفي أن نتضامن معهم ببعض المسيرات والاعتصامات ، فقد حان الوقت لأن ينهض الجميع في معركة مشتركة لإلغاء قوانين الاعتقال الإداري برمتها.

وهذا يعني شن حملة دولية شعبية ورسمية لفضح وتعرية إسرائيل وقوانينها وسياستها وخاصة نظام الاعتقال الإداري الذي تواصل استعماله ،واستخدام سلاح العقوبات والمقاطعة لإجبارها على إلغائه.

كلنا معرضون لخطر الاعتقال الإداري وكلنا مطالبون بالكفاح ضده.