قال رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد، امس ، أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشفي تضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف الشاهد، إن النمو الاقتصادي في بلاده خلال عام 2016 لن يتجاوز 1.5 في المئة، وهو رقم أقل من التطلعات الحكومية لهذا العام.

وتابع: "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

وجاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.

ويرد الانخفاض النمو في الاقتصادي التونسي إلى انخفاض إيرادات السياحة منذ الهجمات التي شنها متطرفون العام الماضي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ودفعت هذه الهجمات مزيدا من السياح إلى إلغاء بعض الرحلات وتقليص الحجوزات.