أفاد مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، بأن قوات الاحتلال اغتالت المئات من الفلسطينيين بعد اعتقالهم.
وقال فروانة في بيان صحفي اليوم الأحد: إن إعدام المواطنين الفلسطينيين اتخذ أشكالا عدة، وتحت ذرائع مختلفة دون رادع للاحتلال، مستذكرا حادثة "الحافلة 300" عام 1984، التي كانت في طريقها من "تل أبيب" إلى "عسقلان"، وقتل الاحتلال خلالها اثنين من المقاومين عقب اعتقالهما، وذلك بعد قيامهما باحتجاز ركابها كرهائن، واقتادا الحافلة جنوبا باتجاه قطاع غزة، وطالبوا بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني.
وأضاف: قتل المواطنين بعد إعدامهم خارج نطاق القانون يشكل جزءا من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، دون رادع أو محاسبة دولية لدولة الاحتلال، الأمر الذي مكنها من التمادي بجرائم القتل والتصفية الجسدية عبر الاغتيالات العلنية.
وأشار إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون "تعتبر انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الإنسان"، خاصة الحق في الحياة، وتصنف جرائم حرب وفقا للقانون الدولي، تستوجب الملاحقة والمحاسبة والمحاكمة، وعلى قاعدة أن الحق لا يسقط بالتقادم.
ودعا إلى توثيق جرائم الاحتلال بشكل علمي ومنهجي، واستثمار انضمام فلسطين للمنظمات الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية، وتوظيف كل الأدوات والآليات الدولية للضغط على الاحتلال، ودفعه لإعادة النظر في سلوكه وتعامله مع الفلسطينيين.
