قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت) قبل أسبوع ونصف الأسبوع إنه يخشى أن تلتزم إيران بشكل كامل بالاتفاق مع الدول الكبرى الست في حال توقيعه في الموعد المحدد في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وأن تتجنب خرقه لأن ذلك سيعني أنه سيكون من المصعب فرض عقوبات جديدة ورقابة صارمة على مشروعها النووي بعد 10 أو 15 عاما.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' صباح اليوم عن مسؤولين إسرائيليين اثنين قولهما إن نتنياهو شدد خلال الجلسة إنه يخشى من أن يدقق الإيرايين بكل حرف في بنود في الاتفاق وبالتالي سيستطعون الالتزام به وسيكون من الصعب اتهامهم بالاحتيال وبخرق الاتفاق.

ويخشى نتنياهو أن تتحرر إيران من العقوبات وأن تصبح بعد 10 - 15 عاماً دولة طبيعية ذات شرعية دولية لا تستدعي القلق، وسيكون من الصعب أو حتى من المستحيل إقناع المجتمع الدولي بضرورة فرض رقابة على نشاط إيران النووي أو تجديد العقوبات عليها.

وذكرت 'هآرتس' أن نتنياهو جمع الكابينيت خلال وقت قصير يوم الجمعة، الثالث من نيسان (أبريل)، أي بعد أقل من يوم من الإعلان في لوزان السويسرية عن اتفاق إطار بين إيران والدول الست. ولفتت الصحيفة إلى أن الجلسة عقدت أيضا في أعقاب محادثة هاتفية 'قاسية' بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن الجزء الأكبر من الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات كان 'لتنفيس غضب' الوزراء تجاه الاتفاق والإدارة الأميركية.

وبحسب الصحيفة تقرر في الجلسة محاولة إجراء حوار مع الإدارة الأميركية بهدف تحسين بنود الاتفاق المستقبلي مع إيران، فيما أكد نتنياهو وباقي أعضاء الكابينيت أن السبيل الوحيد لإحباط الاتفاق هو إقناع أعضاء الكونغرس بالتصويت لصالح مشروع قانون بادر إليه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري بوب كروكر، ومشروع القانون يفرض مراجعة الكونغرس لكل اتفاق نهائي قبل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران.

ومن المقرر أن تجري لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التصويت الأولي على قانون كروكر الأسبوع المقبل لينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ، في ظل معارضة البيت الأبيض له والذي يهدد باستخدام حق النقض (فيتو) على القانون، فيما أعلن 54 عضوا في المجلس من الحزب الجمهوري تأييدهم للقانون بالإضافة إلى 9 أعضاء من الحزب الديمقراطي، ما يعني أن القانون بحاجة إلى 4 أعضاء إضافيين من الديمقراطيين لتمريره رغم الفيتو الرئاسي.

وقالت مصادر إسرائيلية أن مجموعات الضغط الإسرائيلية تعمل على إقناع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي للتصويت لصالح القانون.