رصد تقرير حقوقي مصري تصاعد حالات الاختفاء القسري منذ الانقلاب على حكم الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، وأورد شهادات من أهالي بعض المختفين قسريا، وطالب بفتح تحقيق عاجل في كافة حالات الاختفاء.
حيث ذكر تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذي يتزامن صدوره مع اقتراب اليوم العالمي للاختفاء القسري، أنه منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2016 تعرّض 2811 شخصا للاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية.
كما أورد شهادات أهالي مختفين قسرياً لم يظهروا بعد، وآخرين ظهروا بعد فترة من الاختفاء، كما تناول الاختفاء القسري لصحفيين وإعلاميين، تم الإفراج عن بعضهم على ذمة قضايا، بينما لا يزال آخرون رهن الاعتقال التعسفي على ذمة قضايا مختلفة.
من جهتها طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أجهزة الأمن المصرية بالتوقف عن ممارسة جريمة الاختفاء القسري، وفتح تحقيقات عاجلة في كافة الحالات، خاصة التي لم تظهر بعد.
كما طالبت السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها في التفتيش على أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة ومديريات الأمن للتأكد من عدم وجود أي محبوس دون سند من القانون، والحيلولة دون وجود سجون سرية على غير ما نص عليه القانون والدستور.
وناشدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات النيابة العامة في مصر فتح تحقيقات جدية في شكاوى أهالي المختفين قسريًا وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة.
