كشف مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني، عن بدء عمل اللجان القانونية والإدارية التي أقرت حكومة التوافق تشكيلها خلال جلستها الأخيرة.

وأكد أبو شهلا في تصريح خاص ، الأحد، انبثاق عدد من اللجان الفرعية عن اللجان الممثلة كهيئة إشرافية، مشيرا إلى أن السقف الأعلى لإنهاء عمل اللجنة، شهرين "كما نص بذلك القرار".

وأوضح أن اللجان الفرعية ستتخصص بالوزارات والإدارات المختلفة، للبحث في تفاصيل دمجها حسب قانون الخدمة المدنية.

وذكر أنه قرارا سيصدر من مجلس الوزراء بشأن التفاصيل المتعلقة بموظفي السلطة الذين عينوا قبل عام 2007م، وتسجيل أسمائهم لمعرفة من بقي منهم داخل القطاع ومن هم بالخارج، والعمل على احصاءهم.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين حماس والحكومة، فإنه سيطلب من الذين انقطعوا عن الدوام في عملهم بعد 14 / 6 / 2007 تسجيل اسمائهم شخصيا في وزارتهم أو وزارة العمل خلال 16 يوما، وأن كل من يخالف سيعتبر مستنكفاً عن عمله وخارج الوظيفة، وذلك بهدف حصر الموظفين ممن لم يلتحقوا بعملهم او استقالوا او تقاعدوا او توفوا.

أمّا بشأن لجنة تسليم المعابر، فأشار أبو شهلا إلى أن العمل جارٍ لتشكيلها، مؤكدا أن الحكومة ستتولى إدارة كل المعابر، وستمارس الصلاحيات المتعلقة بتشغيلها.

وطبقًا لما كشف عنه مصادر، فإن اللجنة ستتكون من حسين الشيخ وزير الشئون المدنية، ونظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، بالإضافة لمسئول أمني من غزة.

ومن المتوقع أن يصل وفد حكومة غزة غدًا الاثنين بموجب قرار مجلس الوزراء الذي ينص على دوام حكومة التوافق أسبوع في الضفة وآخر في غزة.