حذرت نقابة الموظفين في قطاع غزة البنك الوطني الإسلامي وشركة جوال، من اتخاذ خطوات عملية نقابية تحفظ حقوق الموظفين خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الموظفين كما أبناء شعبنا.
وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء: "خياراتنا صعبة وصبرنا بدأ بالنفاد فبعد أن استنفدنا كل الخطوات السلمية والدبلوماسية لا يزال البنك الوطني يمارس سياسته الخانقة للموظفين الذين يتعرضون لشتى أنواع الظلم ويقوم بخصم المرابحات دون أدنى مراعاة لأوضاع الموظفين الإنسانية رغم معرفته بظروفهم".
وأضافت النقابة "نطالب إدارة البنك أن تتحلى بروح المسؤولية الوطنية وأن تعدل عن قراراتها المجحفة وأن تراعي الحالة الإنسانية الصعبة للموظفين".
وحول الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية وشركة جوال الذي تم تجميد وترفضه النقابة، أكدت النقابة "أننا مع كل النقاط الإيجابية التي وردت في الاتفاق مع الداخلية والمالية وهي مضاعفة الدقائق والحصول على أجهزة جوال وتصفير الفواتير المتراكمة على الموظفين، ولكننا في نفس الوقت ضد خصم المبالغ المستحقة نقداً على فواتير الجوال من نسبة الراتب المتدنية للموظفين في قوى الأمن التي تنفذ القانون وفق اتفاق الداخلية مع شركة جوال".
كما طالبت وزارة المالية بالإصرار على موقفها بعدم قبول التسديد النقدي من الراتب لفواتير الجوال الخاصة بالموظفين العموميين وقوى الأمن.
وطالبت أيضًا شركة جوال بتفهم الحالة التي يعيشها الموظف العمومي في قطاع غزة والابتعاد عن راتبه المتدني وخصم الفواتير المكفولة والشخصية عبر النظام المتبع السابق من المستحقات وعبر المقاصة مع وزارة المالية.
وقدمت النقابة شكرها لسلطة الأراضي على جهودها ونطالبها بحل سريع لمشاكل الجمعيات الإسكانية، مشددة على رفض المساس بحقوقهم أو التعديل على القسائم المفرزة والتسريع بعملية التسليم.
