حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطر تداول الأسلحة بين الشعب الليبي؛ عقب انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، جراء الأحداث الدائرة في ليبيا منذ 2011، الأمر الذي ساعد في ظهور مجموعات مسلحة، تجاوز عددها العشرات، تركزت معظمها في طرابلس.

وأكد الأورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في بيان وصل "صفا" الأربعاء، أن هذا الخطر المتصاعد في ليبيا؛ يستدعي من الجهات الحكومية العمل على بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ لجمع السلاح من المدنيين والجماعات المسلحة وتأمين الحدود.

وأشار إلى أن "فوضى السلاح" وانتقاله للمدنيين تشكل المصدر الأول للعنف في البلاد والعقبة الأولى أمام إعادة إعمار ليبيا. 

وبين أن ذلك السلاح ساهم في إذّكاء نار المواجهة بين الليبيين وأضعف فرص الحل السلمي للخروج من الأزمة؛ وساعد في تكرار عمليات السطو والسرقة والخطف والقتل وتجارة المخدرات.

وأعرب المرصد الحقوقي، عن قلقه البالغ لسعي عدد من الجماعات والعصابات داخل ليبيا لتجنيد الأطفال في صفوفها وتدريبهم على حمل واستخدام السلاح؛ الأمر الذي أثر بشكل كبير على البيئة التي يعيش فيها الأطفال.

وقال إن انتشار "فوضى السلاح" وتداول استخدامه جعل من ليبيا منطقة عبور وانطلاق لأخطر أنواع الجريمة "تجارة السلاح" وهو ما ينذر بمستقبل مظلم إذا استمرت هذه الانتهاكات.

من جانب آخر، خلّفت الأحداث الدائرة في البلاد نحو 350 ألف نازح داخليًا بسبب "الأعمال العدائية" المسلحة، إلى جانب وجود أكثر من 270 ألف مهاجر يعيشون في ليبيا حاليًا، ينحدر معظمهم من تشاد ومصر والنيجر.

آلاف الغرقى

وأشار الأورومتوسطي إلى أن أكثر من2,750 مهاجرًا غرقوا قبالة الشواطئ الليبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما وصل نحو 270 ألف مهاجر إلى أوروبا في الفترة ذاتها. 

ونوه إلى أن تقارير خفر السواحل الليبية، أفادت بتعامله حتى نهاية شهر أغسطس الحالي مع 51 عملية تهريب عبر القوارب كانت تحمل على متنها 10,986 شخص.

ولفت إلى أن أحداث العنف في ليبيا أعاقت حصول المدنيين على الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه، والتعليم، مبينًا أن نحو 2.5 مليون شخص باتوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

يذكر أن نحو 1.3 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و60% من المستشفيات والمرافق الطبية الليبية معطلة، و9% يعانون من الأمية. 

وامتدت أحداث العنف لتشمل عمليات الاختطاف واحتجاز المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو احتجازهم كرهائن والقيام بعمليات قتل دون محاكمة وتعذيب للمعتقلين، من قبل جميع الأطراف المسلحة الليبية.

وحول واقع الحريات، بين المرصد أن العاملين في وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان لم يسلموا من عمليات الاغتيال والاختطاف والتهديد من قبل الجماعات المسلحة ومجهولين، وسُجل منذ بداية العام أكثر من 150 اعتداء وانتهاك لحرية الصحافة.

وتحتل ليبيا المرتبة 164 في حرية التعبير والإعلام على مستوى العالم.

وقال الأورومتوسطي إنه وبالرغم من عودة الهدوء في العديد من المدن الليبية، إلا أن الأعمال المسلحة في كل من "سرت" وبعض المناطق من "بنغازي"، "أجدابيا"، و"درنة"، تسببت في نزوح المزيد من المدنيين. موضحًا أن نحو 95% من النازحين فروا بسبب النزاع المسلح.

وطالب في نهاية بيانه، بضرورة التصدي لظاهرة انتشار السلاح ومنع تداوله بين المدنيين والميليشيات المسلحة، داعيًا منظمات الأمم المتحدة وبعثاتها ومجلس الأمن لإيجاد آليات عملية تؤثر فيها على الجماعات المسلحة، وتحاسب مرتكبي الانتهاكات. 

ودعا السلطات الليبية لعدم التنصل من مسؤولياتها تجاه الحقوق المدنية للمواطنين الليبيين، والعمل على حماية مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من وإلى ليبيا ومحاربة عصابات تهريب البشر، ومنع حوادث الغرق قبالة السواحل الليبية.