أعلن مسؤولون أستراليون، الخميس، أن كانبيرا تريد توسيع نطاق حملتها الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وأن تقصف أهدافاً لوجيستية للمتطرفين.

وتنشر كانبيرا الحليفة المقربة من الولايات المتحدة حوالي 780 عسكرياً في الشرق الأوسط، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وعدد منهم ينتشر في العراق، حيث تقوم ست طائرات "إف/إيه 18" هورنت بمهمات قصف. وفي نهاية 2015 بدأ الأستراليون ضرب أهداف أيضاً في سوريا.

واعتبر قائد الجيوش الأسترالية، مارك بينسكين، أن قانون بلاده يجب أن يعدل بهدف إفساح المجال أمام الطيارين لمهاجمة أهداف لوجيستية وأهداف دعم. وأضاف أن القوات الأسترالية لا يمكنها حالياً أن تستهدف سوى "قوات تنظيم داعش المشاركة بشكل مباشر وفاعل في الأعمال القتالية".

واعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، أن هذه التغييرات التشريعية ستتيح "استهداف تنظيم داعش في الصميم، والانضمام إلى شركائنا في التحالف لاستهداف وقتل مقاتلي تنظيم داعش بشكل أوسع نطاقا، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي".

وأكد ترنبول الذي كان يتحدث أمام البرلمان أيضاً أن حكومته ستقدم في حزيران/يونيو مشروع قانون لكي يمكن إبقاء "المتطرفين" المحكومين والذين يعتبرون بأنهم يشكلون خطراً كبيراً، في السجن إلى ما بعد فترة انتهاء عقوبتهم.

ورفعت أستراليا في أيلول/سبتمبر 2014 مستوى الإنذار من تهديد إرهابي في البلاد. وشدد البرلمان أيضا القانون، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يتوجهون إلى مناطق تعتبر ملاذات لمجموعات متطرفة.

وأضاف رئيس الوزراء أن أكثر من 60 أستراليا قتلوا حتى الآن في العراق وسوريا. وهناك في أستراليا حاليا أكثر من 200 شخص ملاحقون بتحقيقات للاشتباه بدعمهم هذه المجموعات.