الجيش المصري: تدخلنا بأزمة ألبان الأطفال لضرب الاحتكار

566
حجم الخط

كشف العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، أن تدخل الجيش في حل أزمة ألبان الأطفال كان لضرب الاحتكار الجشع للشركات والتجار.

وقال سمير إن القوات المسلحة لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط ولذلك تقوم القوات المسلحة انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع المدني، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة إلى 30 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً، أي بنسبة تخفيض تصل إلى 50%.

وأضاف أن القوات المسلحة تقوم بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى القوات المسلحة أي عبوات مخزنة وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان اعتباراً من منتصف سبتمبر الحالي 2016 ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة.

وناشد المتحدث العسكري المصريين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحملة المغرضة التي شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام، وعليهم أن يدركوا أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عنهم.

وكانت أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة قد شغلت الرأي العام المصري طوال الأيام الماضية حيث تظاهر الأهالي احتجاجاً على نقص الألبان المدعمة واضطرارهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه تم البدء بمواجهة المشكلة جذرياً وضمان وصول الألبان المدعمة على مستوى الجمهورية لمستحقيها وذلك من خلال صرفها عبر وحدات الرعاية الصحية الأساسية، والأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة وعدم صرفها من الصيدليات.

وأضاف أن الحكومة تدعم ألبان الأطفال بـ450 مليون جنيه سنوياً وتقوم الصيدليات ببيع علبة اللبن بسعر 60 جنيهاً، بينما يتم بيع نفس العلبة في الوحدات الصحية بسعر 5 جنيهات، مشيراً إلى أنه كان يتم تسريب علب ألبان الأطفال إلى مصانع الحلويات، وكانت تباع أيضاً في السوق السوداء.

وأكد مجاهد أنه توجد 18 مليون عبوة لبن متوفرة وسيتم صرفها تباعاً عبر وحدات الرعاية الصحية والمنافذ التابعة للوزارة.