دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم، للمساهمة الفاعلة والمؤثرة في نصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمشاركة في إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في 17 من نيسان/ابريل.

وشددت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، لمناسبة يوم الأسير، على ضرورة توحيد كل الجهود  للضغط على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية ومطالبته بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.

وأكدت ضرورة إلزام حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي في تعاملها معهم، كخطوة على طريق إطلاق سراحهم جميعا كشرط أساسي لاستقرار الأمن والسلام في المنطقة.

وقالت الهيئة: "مع حلول الذكرى السنوية لمناسبة يوم الأسير، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، عن مواصلة مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، ولتطال كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ عام 1967 وحتى ابريل/نيسان عام 2015، نحو 850 ألف مواطن ومواطنة، بينهم 15 ألف فلسطينية وعشرات آلاف الأطفال".

ووفقا لتوثيق هيئة شؤون الأسرى فانه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من 85 ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1200 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 24 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

وأشارت إلى أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع دون تمييز، وشملت الأطفال والشبان والشيوخ، والفتيات والأمهات والزوجات، ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، ونواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين.

ولفتت إلى أن حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال وظروف الاعتقال، ومكان الاحتجاز، والتعذيب بأشكاله الجسدية والنفسية.

وأوضحت أنه وبحسب شهادات المعتقلين فإن نسبة 100% ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من استهداف الأطفال خلال الأربع سنوات الماضية، اذ سجل خلالها اعتقال 3755 طفلا، منهم 1266 طفلا خلال العام المنصرم 2014، فيما لم تتوقف سلطات الاحتلال عن استهدافها للأطفال، وسُجل خلال الربع الأول من العام الجاري اعتقال أكثر من 200 طفل، دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبي احتياجاتهم الأساسية، وعوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب، وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفرضت عليهم أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها.