برعاية الأمم المتحدة

أعضاء الحوار الليبي يجتمعون بتونس لمناقشة آخر التطورات

43
حجم الخط

يعقد أعضاء "الحوار السياسي الليبي" اجتماعا تشاوريا، الاثنين والثلاثاء، في تونس برعاية الأمم المتحدة لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان "يعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعاً تشاورياً يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 05 و06 سبتمبر 2016 لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي" الموقع في الصخيرات بالمغرب.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع سيعقد في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس من دون إضافة تفاصيل أخرى.

وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي عقدوا اجتماعا تشاوريا أولا في تونس يومي 17 و18 يوليو الماضي، شارك فيه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

وبحث الاجتماع سبل تشكيل جيش موحد في ليببا والتحديات التي تواجه الحكومة في المجال الخدمي والمالي، وكذلك استئناف تصدير النفط ومعالجة مشكل الكهرباء، وفق ما أعلنت وقتئذ الأمم المتحدة والسراج.

والسبت، شنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية هجوما جديدا على آخر مواقع تنظيم داعش في سرت.

وأعلنت الحكومة السيطرة على مواقع إضافية في الحي رقم 3 شرق المدينة، حيث دارت اشتباكات قتل فيها عشرة من المقاتلين الحكوميين.

وفي 12 مايو الماضي، أطلقت حكومة الوفاق عملية "البنيان المرصوص" العسكرية الهادفة لاستعادة سرت من التنظيم المتطرف.

وقتل في العملية منذ انطلاقها أكثر من 400 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق، وأصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح بحسب مصادر طبية.

وليس هناك إحصائية بأعداد قتلى تنظيم داعش.

والخميس، أعلن الكابتن جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون، أن أقل من 200 من المتطرفين لا يزالون داخل سرت وهم مطوقون من جانب القوات التابعة للحكومة الليبية والبحر.

ومنذ الأول من أغسطس الماضي، تلقى القوات الحكومية مساندة أميركية جوية بناء على طلب حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

وشددت إدارة الرئيس باراك أوباما على أن التدخل الأميركي تحكمه احتياجات الحكومة الليبية. وحتى الاول من سبتمبر، شنت الولايات المتحدة 108 ضربات في سرت بواسطة طائرات بدون طيار وقاذفات ومروحيات.

وسيشكل سقوط سرت ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق وسوريا.

وولدت حكومة الوفاق نتيجة اتفاق سلام وقعته أطراف ليبية في المغرب في ديسمبر 2015 نص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية لعامين تنهي النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.

وتواجه الحكومة صعوبات في ترسيخ سلطتها وتوحيد البلاد بفعل استمرار المعارضة التي تلقاها من قبل حكومة موازية غير معترف بها دوليا في شرق ليبيا.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011 فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت هذا النظام بأسلحتها.

كما تعاني ليبيا الغنية بالنفط من انهيار اقتصادي بسبب تراجع إنتاج النفط وسعره وتوقف الاستثمارات والنقص في السيولة وعدم القدرة على تحصيل الضرائب.