قال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك صباح اليوم الأربعاء، إن النيابة الإسرائيلية عرضت على طاقم محامي الهيئة بتجميد الإعتقال الإداري لهما، ولكن هيئة الأسرى رفضت ذلك.

وأوضح أن ذلك جاء في إستباق لجلسة المحكمة العليا التي ستعقد الساعة 11:30 من صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة التماس الهيئة للإفراج عن الشقيقين المضربين محمد ومحمود البلبول.

وبين مسك أن "قرار الهيئة بالرفض يأتي لإغلاق الطريق امام النيابة الإسرائيلية للإلتفاف على إضراب الشقيقين البلبول المستمر منذ أكثر من شهرين، إحتجاجا على إعتقالهما الإداري، مؤكدان مواصلة هذا الإضراب حتى يتحقق مطلبهما بإنهاء إعتقالهما الإداري".

وأشار مسك إلى أن الهيئة ومن خلال طاقم محاميها الذي يشكل غرفة عمليات على مدار الساعة، "مصر على خوض هذه المعركة القانونية، وأنه لن يكون هناك أي تراخي حتى يتحقق ما يريده محمد ومحمود."

ويذكر أن الهيئة تقدمت أمس الثلاثاء بإلتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، تطالب فيه بالافراج الفوري عن الشقيقين البلبول لخطورة حالتهما الصحية، وردت العليا بتحديد الجلسة اليوم الأربعاء 7/9/2016، الساعة 11:30 صباحا.