طالب 58 عضواً في البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، وضمان الإفراج عن 16 عضواً آخرين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

ودعا النواب في البرلمان الأوروبي، في رسالة أرسلوها إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، إلى تطبيق قرار البرلمان الأوروبي في 4 أيلول 2008، الداعي إلى الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية ردا على اعتقال جرار.

وأعرب النواب عن إدانتهم القصوى للتصعيد الإسرائيلي ضد النواب الفلسطينيين، وقمع القيادة السياسية الفلسطينية، الذي تمثل مؤخرا باعتقال جرار بعد مداهمة منزل عائلتها في مدينة رام الله.

وأشاروا إلى أن اعتقال جرار هو محاولة سياسية واضحة لتقويض جهود القيادة الفلسطينية وإحباط محاولات فلسطينية لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية.

وقالوا إن اعتقال جرار وغيرها من أعضاء البرلمان الفلسطيني ونقلهم من الأراضي المحتلة إلى 'إسرائيل' ليس انتهاكا للمادتين (49 و76) من اتفاقية جنيف الرابعة فقط بل هو انتهاك صارخ للاتفاقيات والممارسات الدولية فيما يتعلق بالحصانة للمسؤولين المنتخبين، وفي كثير من الأحيان يتم اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين إداريا دون تهمة أو محاكمة، أو يحاكمون في المحاكم العسكرية.

ودعا النواب الأوروبيون إلى الإفراج الفوري عن جرار وجميع البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين والوقف الفوري والنهائي لجميع التدابير التي تستهدف البرلمانيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال والطرد من القدس.

وطالبوا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن باستخدام منصبها لحشد الدعم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها، والعمل على إقناعهم لاتخاذ إجراءات مجدية لوضع ضغط كبير على إسرائيل لضمان الإفراج عن جرار وكافة الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جميع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الـ16.