البرلمان الأوروبي يفتتح معرضاً للتضامن مع الأسرى في بروكسيل

البرلمان الأوروبي يفتتح معرضاً للتضامن مع الأسرى في بروكسيل
حجم الخط

 افتتح في البرلمان الأوروبي معرض صور بعنوان "لو أنني فلسطين" للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام التي يخوضها عدد من الأسرى.

وتستمر فعاليات المعرض، الذي يقام بقاعة العرض الرئيسية في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على مدار أسبوع.

ويضم المعرض أربعين صورة لأعضاء من البرلمان الأوروبي  خلف القضبان تمثل السجن من أجل التعريف بقضية المعتقلين، ومعاناة أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ومساندتهم في قضيتهم، كما عرض أسماء أسرى فلسطينيين وأسباب اعتقالهم.

وينظم المعرض بالتعاون بين جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني والبرلمان الأوروبي، وبدعم من بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ، لتسليط الضوء على قضة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وافتتحت المعرض النائب في البرلمان عن الحزب الاشتراكي آنا غوميز، التي عبرت عن تضامن البرلمان الأوروبي مع الأسرى الفلسطينيين. وطالبت إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإفراج عن جميع الأسرى، خاصة الأطفال والنساء منهم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وعبرت عن تضامنها مع الشقيقين محمد ومحمود البلبول والأسرى الإداريين الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام. ودعت إلى الوقوف في وجه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

من جهته، تحدث الأسير المحرر صلاح الحاموري عن الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وعدم التزام سلطات الاحتلال بحقوقهم المكفولة حسب الاتفاقيات الدولية.

بينما تحدث المحامي يامن زيادان، عن الخروقات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي للضغط أكثر على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها باحترام القانون الدولي فيما يتعلق بقضية الأسرى.

من جهته، دعا مستشار أول عادل عطية البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى، والتي تمثل جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وطالب البرلمان الأوروبي بالتحرك من أجل محاسبة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على التشريعات العنصرية التي يتبناها، والتي تتعارض مع قيم حقوق الإنسان، ومع القوانين الأوروبية والدولية.