تعتزم الصين إنشاء قاعدة بيانات سكانية وطنية مرتبطة بمعلومات الهوية والسجلات الائتمانية، كجزء من حملة واسعة لتعزيز المراقبة والأمن، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.
وكانت الصين اتخذت بالفعل سلسلة من التدابير الرامية إلى منع وقوع هجمات من قبل متطرفين، بما في ذلك خطط لقانون مكافحة الإرهاب من شأنه أن يمنح الحكومة سلطات مراقبة أوسع.
وذكرت شينخوا أن السلطات سوف تحتاج إلى الهوية عند التسجيل في الفنادق، والتجارة في السلع المستعملة، و"خدمات الترفيه"، دون تحديد نوع الترويح عن النفس.
وتشمل أحدث الخطوات أيضا تخصيص المزيد من قوات الأمن لوسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات والقطارات ومترو الأنفاق، فضلا عن المدارس والمؤسسات المالية والمستشفيات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين (شينخوا) الرسمية نقلا عن بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، ومجلس الوزراء الصيني.
وجاء في بيان الحزب الشيوعي الصيني أن الإجراءات الجديدة ستساعد على "منع العنف والهجمات الإرهابية أو الأحداث المتطرفة".
