قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إطعام وعلاج الأسرى المضربين قسرا، تشريع علني وغير مسبوق لقتلهم.
وأوضح قراقع في بيان صحفي اليوم الأحد، أن العليا الإسرائيلية ومن خلال ما يصدر عنها من قرارات ضد الأسرى، تدلل بشكل قاطع على أنها جزء أساسي ورئيسي من المنظومة التي اعدتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لقتل الأسرى والانتقام منهم.
وبين أن قرار المحكمة الذي يستند الى ما تم المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلية في شهر تموز/ يوليو العام الماضي بإقرار قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، يعتبر ضربة للمجتمع الدولي وكل معاهداته ومواثيقه واتفاقياته الإنسانية والحقوقية.
واضاف أنه بهذا القرار يكون الأطباء الموجهين من قبل حكومة الاحتلال والشاباك وبمساعدة ضباط الشرطة والجنود، قد تلقوا الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الأخيرة من جريمتهم، بإطعام هؤلاء الأسرى قسريا، والذين قد يفارقون الحياة فورا في حال نفذ هذا القرار.
وطالب قراقع كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الإسراع والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، ووقف الجريمة العلنية بحقهم، كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الخروج عن صمتها والتوجه فورا لردع إسرائيل ووضع حد لتجاوزاتها وجرائمها.