يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار جديد يطالب بانسحاب الحوثيين ويفرض عقوبات عليهم تشمل حظر تسلح.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المشروع يدرج نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين في قائمة العقوبات.

وطرح الأردن ودول عربية خليجية مشروع القرار في محاولة لتصعيد الضغط الدولي على الحوثيين.

وتقول وكالة فرانس برس إن مشروع القرار، الذي حصلت على نصه، يطالب الحوثيين "بالانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء وكل المناطق التي سيطروا عليها ووقف حملة العنف التي يشنونها."

ولم يتضح حتى الآن موقف روسيا، التي تتمتع بحق النقض"الفيتو" باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن.

وتشن السعودية منذ حوالي 3 أسابيع عملية عسكرية تستهدف إجبار الحوثيين على الإنسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم وإعادة عبد ربه منصور هادي إلى رئاسة اليمن.

وتركز العملية التي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم" على الغارات الجوية في مناطق عدة من اليمن. غير أن السعودية لم تستبعد تدخلا بريا في اليمن.

ويقول الجيش السعودي إنه يستهدف مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وتشير التقارير إلى أن مشروع القرار الدولي الجديد يقضي بتجميد ارصدة أحمد، نجل صالح وقائد الحرس الجمهوري السابق، وعبد الملك الحوثي، زعيم حركة أنصارالله الحوثية، في أنحاء العالم وفرض حظر سفر عليهما.

وكان الرئيس السابق والقائدان الحوثيان عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحي الحكيم قد أُدرجا في قائمة العقوبات بقرار سابق صادر من مجلس الأمن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويفرض مشروع القرار المرتقب حظرا على حصول أي من الأشخاص المدرجين بالقائمة على السلاح. كما يشمل "هؤلاء الذين يمثلونهم أو يعملون بتوجيهات منهم في اليمن."

ويدعو المشروع الدول المجاورة لليمن لتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى الأراضي اليمنية "في حالة وجود أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحوي أسلحة."