رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلبا لإلغاء الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام مالك القاضي.

وجاء رفض الطلب للمرة الثانية على التوالي بعد أن تقدمت به هيئة شؤون الاسرى والمحررين بخصوص الأسير القاضي المضرب عن الطعام منذ 61 يوما.

ويقبع نحو 700 أسير قيد الاعتقال الإداري، ويتيح القانون المتوارث من فترة الانتداب البريطاني اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته لفترات غير محددة.

وخاض العديد من الأسرى معركة الأمعاء الخاوية؛ احتجاجا على اعتقالهم دون محاكمة، وبينهم الأسيرين الشقيقين البلبلول.