حذر تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا من تداعيات قانون التغذية القسرية على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تثبيته من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخراً.

وأدان رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا منذر رجب القرار الإسرائيلي، معتبرا إياه " تشريعا لقتل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وإمعانا في ممارسة التعذيب الممنهج بحقهم".

 ووصف رجب قرار المحكمة الإسرائيلية " بغير الأخلاقي، فهو ينافي القيم الإنسانية ويشكل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، حيث يجرم إعلان طوكيو لعام 1975 وإعلان مالطا لعام 1991 الخاص بحقوق الأسرى والمعتقلين، إجبار المضربين عن الطعام داخل السجون والمعتقلات للتغذية القسرية".

 كما بين رجب، المخاطر الصحية الناجمة عن عملية التغذية القسرية قائلا "عند إخضاع الأسير المضرب عن الطعام للتغذية القسرية عبر أنبوب المعدة، فإنه يتعرض إلى خطر الإصابة بنزيف دموي وهبوط النبض الانعكاسي وتوقف القلب الفجائي عن طريق إثارة العصب العاشر، فضلاً عن إمكانية حدوث جروح في قاع الجمجمة والمريء والبلعوم".

 وأضاف رجب قائلا عند استخدام التغذية القسرية عن طريق الدم، يزداد خطر حدوث اضطرابات في نظام القلب، واسترواح الصدر الضاغط الحاد والخطير وما ينتج عنه من اندحاس قلبي يفضي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالالتهابات والإنتانات الخطيرة، وحدوث حالات تسمم دموي والانصمام الهوائي والجلطات الدموية ".

وقد ناشد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا عبر بيان صحفي في وقت سابق، الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود، بضرورة إدانة قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال لإلغائه، والعمل على إخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للفحص الطبي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية لتقييم أوضاعهم الصحية، والعمل على ضرورة منحهم الحق في العناية الطبية والعلاج حفاظا على حياة المئات من الأسرى والمعتقلين المرضى، حيث يعاني هؤلاء من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.