قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، رفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حركة حازمون، على حكم حبسه 7 سنوات في قضية تزوير جنسية والدته.

وأيدت محكمة النقض (أعلي محكمة مصرية للطعون) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 16 إبريل / نيسان الماضي، بسجن أبو إسماعيل لمدة 7 سنوات، إثر إدانته بتزوير أوراق جنسية والدته للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة.

واتهم أبو إسماعيل بتقديم أوراق تفيد أن والدته لم تحصل على الجنسية الأمريكية بخلاف الحقيقة، حتى يتمكن من خوض المنافسة على منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2012، حيث يشترط في المرشحين عدم تجنسهم أو أي من والديهم بجنسية دولة أجنبية.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة النقض حكمًا برفض الطعن المقدم، أيضا، من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل على حكم حبسه سنة، الصادر ضده لاتهامهم بإهانة القضاء أثناء محاكمته في قضية تزوير أوراق الجنسية، وأيدت حكم الإدانة.

وأبو إسماعيل، داعية سلفي، من معارضي السلطات الحالية في مصر، ويعتبر الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، “انقلابا عسكريا”، بينما يراها مصريون معارضون لمرسي “ثورة شعبية”.