يبدأ قريبا اعتماد وثيقة سفر أوروبية جديدة في الاتحاد الأوروبي بهدف تسهيل ترحيل أشخاص لا يحملون وثائق من خارج الاتحاد حال رفض طلبات لجوئهم إلى دول المنشأ.

وأقر النواب الأوروبيون استحداث وثيقة السفرأمس الخميس 15 سبتمبر/ أيلول بـ494 صوتا مقابل 112 فيما امتنع 50 عن التصويت، ويتعين أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي منذ 1994 نظاما غير ملزم يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة الذين لا يحملون هوية أو جواز سفر بوثيقة سفر نموذجية.

وبادر مروجو الوثيقة إلى بلورتها بعد ملاحظة أن الكثير من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي المرفوضين لا يعودون إلى بلدهم الأم. وأفادت المفوضية الأوروبية بأن أقل من 40% من إجمالي قرارات الترحيل التي اتخذتها الدول الأعضاء في العام 2014 نفذت.

وأوضح النائب الأوروبي الفنلندي جوسي هالا اهو مقرر النص أن "ضعف نسبة تطبيق قرارات الإرجاع تزعزع بشكل خطير مصداقية ومشروعية السياسات الأوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين. كما أنه يشجع على استغلال أنظمة اللجوء في أوروبا".

وستتمتع الوثيقة الجديدة الموحدة بمزيد من الأمان خصوصا عبر دبغها بعلامات مائية، وستصدر بإحدى اللغات الرسمية في الدولة العضو المعنية مع ترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية. لكن نوابا آخرين لا سيما في صفوف الخضر واليسار المتشدد عبروا عن شكوكهم.

وقالت النائبة الأوروبية عن الخضر، الألمانية سكا كيلر: "الوثائق غالبا ما ترفضها دول الأصل. ولم تجر المفوضية أي دراسة تظهر الأثر الذي ستتركه هذه الوثيقة".