بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ، مناقشة مشروع قانون تدينه منظمات الدفاع عن الحريات، ويهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس وسقط فيها قتلى.
وبين النقاط الأكثر حساسية في المشروع، إمكانية التجسس على اتصالات الهواتف المحمولة ومراقبة الانترنت، كما يحدد المشروع مهام الأجهزة (الداخلية والخارجية والعسكرية والجمركية) بدءاً بـ"الوقاية من الإرهاب إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والعلمية الكبرى لفرنسا وتشجعيها".
وسبب إعداد هذا النص، الذي تقررت صياغته منذ تموز العام 2014 ، هو أن فرنسا هي"الديموقراطية الغربية الوحيدة" التي لا تملك إطاراً قانونياً لسياستها للاستخبارات، ما يجعل وضع رجالها غير واضح، ويضعهم تحت رحمة إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويتضمن النص التقنيات لمراقبة شخص (وحتى محيطه) مستهدف، ونظام السماح بها تحت إشراف سلطة إدارية مستقلة جديدة. 
وتشمل التقنيات التنصت وتحديد مكان الشخص ووضع مايكروفونات وكاميرات أو برامج الكترونية للتجسس والحصول على معطيات الاتصالات وغيرها، أما نظام السماح بها فيتلقى الهدف والمدة وإمكانية الاحتفاظ بالمعطيات أو إتلافها.
ولا شك في أن النص الذي يدعمه الحزب اليميني المعارض "الاتحاد من أجل حركة شعبية" باسم الوحدة ضد الإرهاب، سيتم تبنيه.
لكن النص لا يلقى توافقاً، إذ أن بعض البرلمانيين، بما في ذلك داخل الغالبية الاشتراكية، يخشون أن تتحقق مخاوف المنظمات غير الحكومية والنقابات ومستخدمي الانترنت من صلاحيات "مفرطة" للأجهزة الأمنية.
ولكن استطلاعاً للرأي أجراه موقع "أتلانتيكو" أفاد أن 63 في المئة من الفرنسيين "يؤيدون الحد من حرياتهم الفردية على الانترنت باسم مكافحة الإرهاب".