ألغى مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً كان مقرراً عقده مساء أمس الجمعة بتوقيت نيويورك، لبحث الاتفاق الروسي الأميركي في سوريا، وذلك بطلب من واشنطن وموسكو.

وأشارت بعثة نيوزيلندا التي ترأس المجلس في أيلول/سبتمبر إلى أنه "بناء على طلب من الولايات المتحدة وروسيا، ألغت رئاسة المجلس المشاورات".

من جهته، أكد مراسل قناة "الحدث" أن إلغاء الجلسة جاء بطلب من واشنطن التي أبلغت مجلس الأمن عدم طلبها عقد اجتماع حول الهدنة بسوريا في القريب المنظور.

وكان الاجتماع مقررا كي يقدم المبعوثان الأميركي والروسي تفاصيل حول الاتفاق المشترك الذي ينص على وقت لإطلاق النار، وإيصال المساعدات، وشن ضربات مشتركة ضد المقاتلين المتطرفين في سوريا.

وقالت روسيا إنه من غير المحتمل على ما يبدو أن يوافق مجلس الأمن الدولي على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، لأن الولايات المتحدة لا تريد إطلاع المجلس المؤلف من 15 عضوا على الوثائق التي توضح تفاصيل الاتفاق.

وقال تشوركين: "نعتقد أننا لا نستطيع أن نطلب منهم (أعضاء مجلس الأمن) أن يدعموا الوثائق التي لم يطلعوا عليها"، مشيرا إلى عدم وجود موقف موحد في إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه الاتفاق.

من جهتها، قالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، إنها لم تستطع الاتفاق مع روسيا على طريقة لإطلاع المجلس على التفاصيل "لا تعرض للخطر أمن تنفيذ الترتيب".

وتابعت: "الآن نركز على تنفيذ الاتفاق الذي توسط فيه وزير الخارجية (جون) كيري ووزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف، ولاسيما الحاجة الماسة لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين الذين يحتاجونها".

وترغب روسيا، حليفة النظام السوري، في أن يدعم مجلس الأمن الاتفاق، لكن فرنسا إلى جانب دول أعضاء أخرى في المجلس قالت إنها تريد معرفة تفاصيل الاتفاق.

ويتعين بموجب الاتفاق على كافة الأطراف تيسير إيصال المساعدات إلى مدينة حلب بعدما بدأ العمل بوقف إطلاق النار الاثنين في 9 ايلول/سبتمبر.

لكن قوافل المساعدات الأممية لا تزال عالقة منذ الجمعة على الحدود السورية التركية.

وقال سفير روسيا فيتالي تشوركين، الخميس، إن المجلس قد يتبنى قرارا يدعم الاتفاق خلال اجتماع على مستوى عال، الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يشارك وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة، سيرغي لافروف وجون كيري، في مناقشات مجلس الأمن الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.