شهد عدد من الوزارات الحكومية في قطاع غزة الأربعاء، إضرابا جزئيا عن العمل؛ احتجاجا على “إعادة حكومة التوافق الفلسطينية تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بالموظفين”.

وقالت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة،  في بيان صحفي اليوم، إنّ موظفي أربع وزارات فقط نفذوا اليوم، (الأربعاء) إضراباً عن العمل (ليوم واحد)، احتجاجًا على عدم حل مشكلة الموظفين، وما وصفته “تنصل الحكومة من اتفاقياتها”.

وأضافت النقابة أن التعليق شمل وزارات (الأشغال العامة، والعمل، والعدل، والمرأة)، وهي الوزارات الأربع التي يرأسها وزراء من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها ستمضي في تنفيذ الإضرابات من أجل الضغط على حكومة الوفاق، للالتزام باتفاقها الأخير حول الموظفين.

وتقول “النقابة” إنها اتفقت مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في السابع من الشهر الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو/ حزيران 2014، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد 4 شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية.

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة “حماس″ بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.

وينفذ هؤلاء الموظفين على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.