اتهمت الصين الاثنين 19 سبتمبر/أيلول اليابان بمحاولة إرباك الموقف في بحر الصين الجنوبي، عقب تصريحات طوكيو أنها ستصعد من وتيرة أنشطتها عن طريق تسيير دوريات تدريب مشتركة مع أمريكا.

وأدانت الصين مرارا ما تراه تدخلا من الولايات المتحدة وحليفتها اليابان في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الدفاع الياباني الأسبوع الماضي خلال زيارة لواشنطن،: "بلادنا ستساعد أيضا في بناء قدرات الدول المطلة على الممر المائي المزدحم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ،: "الدول في المنطقة توصلت لإجماع على أن قضية بحر الصين الجنوبي يجب أن تحل من خلال المحادثات بين الأطراف المعنية بشكل مباشر، وإنه يتعين على الصين ودول جنوب شرق آسيا العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف لو كانغ خلال مقابلة صحفية،: "أفعال اليابان دفعت ببساطة دولا أخرى للابتعاد عنها"، مشيرا إلى أن حكومة طوكيو فشلت في إقناع دول أخرى لتفهم وجهة نظرها.

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن بلاده "عازمة كل العزم على حماية سيادتها ومصالحها البحرية".

وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، والذي تمر فيه تجارة قيمتها نحو 5 تريليونات دولار سنويا، ولكل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام مطالبات بالسيادة أيضا في البحر الذي يعتقد أيضا أنه غني بموارد الطاقة.

وفي يوليو/تموز الماضي قضت محكمة تحكيم دولية في لاهاي بأن "مطالبات الصين في الممر المائي باطلة"، وذلك بعد أن رفعت الفلبين دعوى ضد بكين، فيما رفضت بكين الاعتراف بالحكم.

وكانت الخارجية الصينية صرحت في بداية العام الجاري أنها لا تنوي "عسكرة جزر نانشا الواقعة في بحر الصين الجنوبي وانتقدت دوريات جوية وبحرية أمريكية في المنطقة".

وجاءت التصريحات الصينية عقب إعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أن "صور الأقمار الصناعية التجارية تشير إلى وضع قذائف في جزر يونغشينغ، وهو ما يتعارض مع التزام الصين بعدم عسكرة بحر الصين الجنوبي".

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "لا نرى أي دليل على توقف محاولة عسكرة البحر.. وبكين لا تقوم بشيء لجعل الموقف أكثر استقرارا وأمانا".

وأقامت الحكومة الصينية في 1959 مكتبا إداريا ومرافق حكومية تابعة لها في جزيرة "يونغشينغ"، إحدى أكبر جزر "نانشا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "نشر مرافق دفاعية على الجزيرة جزء من ممارسة الصين لسيادتها، وهو أمر يجري منذ عقود"، وحث الجانب الأمريكي على تعلم الحقائق الأساسية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي قبل التعليق على القضية.