تبنت لجنة في الكونغرس الامريكي قانوناً يمنح البرلمانيين حق الاطلاع على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني.
وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما إنه لم يعد يعارض مشروع هذا القانون الذي تم تمريره من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
ويعطي مشروع هذا القانون الحق للكونغرس للتصويت على أي اتفاق تبرمه الولايات المتحدة مع ايران بشأن برنامجها النووي.
وتم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وايران وخمسة دول أخرى في نيسان/ابريل في سويسرا، ومن المقرر إبرام اتفاق نهائي شامل بحلول 30 يونيو /حزيران.
وينص هذا الاتفاق على أن تخفض إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه في صنع سلاح نووي، وأن تقلص بأكثر من الثلثين عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تستخدم لإنتاج المزيد.
في المقابل، ترفع تدريجياً عقوبات الأمم المتحدة والإجراءات المنفصلة التي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزام ايران بالاتفاق.
"تنازلات"
ويعارض بعض من الجمهوريين هذا الاتفاق، ويرون أن ايران حازت على تنازلات أكثر من اللازم ، كما أنهم يطالبون دوماً بأن يكون لهم الحق في التصويت على أي اتفاق تبرمه الولايات المتحدة مع إيران لاسيما ما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ومن المرجح أن يوافق على تمرير مشروع هذا القانون من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ.
يذكر أنه تم التوصل الى نسخة معدلة من مشروع هذا القانون الذي رفضه اوباما في البدء، حيث عارض الرئيس الامريكي أن يكون للكونغرس كلمة في الاتفاق النهائي الذي ينبغي التوصل اليه مع نهاية حزيران/يونيو.
وبموجب مشروع هذا القانون فإن أوباما سيظل قادراً على رفع العقوبات التي يفرضها من خلال الاجراءات التنفيذية المقررة، إلا أنه لن يكون قادراً على التخفيف من أي عقوبات صادرة عن الكونغرس.
