تشهد سوق السندات زيادة كبيرة في الإصدارات غير مسبوقة منذ 2007، العام السابق على انفجار الأزمة المالية العالمية في 2008/2009 ، التي لايزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها حتى الآن، في وقت زادت كمية الديون، متراجعة عند صفر في المئة أو بنسبة سالبة.

وحسب أحدث احصاء وبيانات من شركة ديلوغ، تم تداول سندات (للشركات والدول) منذ بداية العام حتى الآن بقيمة 4.88 تريليون دولار.

وكانت قيمة السندات المباعة في الفترة ذاتها عام 2007 عند 4.91 تريليون دولار.

ومع الاضطراب في الأسواق الأخرى، وحالة عدم اليقين التي تسود حول مستقبل الاقتصاد العالمي، يسعى المستثمرون وصناديق الاستثمار للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة بزيادة محافظها من السندات.

وتقوم الشركات والحكومات بإصدار السندات مستفيدة من انخفاض كلفة الإقراض عموما.

ويرى الخبراء والمحللون الماليون أن البنوك المركزية، والسياسات النقدية عموما في الدول الكبرى، تساعد على ذلك الغليان وتضخم فقاعة الدين في سوق السندات بسياساتها للتسهيل النقدي بخفض الفائدة وضخ أموال التحفيز في الأسواق.

ويخشى كثيرون من أن العالم تقريبا على شفا أزمة قروض تشبه السابقة، مع مضاعفات تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي العالمي عامة وهشاشة الاقتصادات الرئيسية التي لم تتعاف تماما بعد من الأزمة السابقة.

وزاد حجم مبيعات الديون هذا العام بنسبة 9 في المئة عن عام 2006، حين وصل حجم مبيعات الدين إلى مستوى قياسي عند 6.6 تريليون دولار (لا تشمل سندات الدين السيادية للدول).

ويرى الخبراء أن زيادة الشركات ديونها بإصدار سندات جديدة يزيد من مخاطر عبء مديوناتها في وقت يصعب فيه توقع تحسن المبيعات عموما بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

وبدأت الشركات الكبرى تبيع سندات بعائد عند الصفر أو حتى بعائد سلبي، وتقدر احصاءات مختلفة حجم السندات بعائد صفر أو بنسبة سلبية في سوق السندات العالمي الآن بنحو 12.6 تريليون دولار.

وتشهد سندات الشركات الكبرى طويلة الأمد تراجعا كبيرا في عائدها، وصل إلى 7 في المئة لسندات مايكروسوفت لمدة 40 عاما، ونسبة 6 في المئة لسندات آبل المستحقة في 2046.

يذكر أن عددا من الاقتصاديين يحذر من فقاعة سوق السندات العالمي منذ فترة، ويعتبر البعض أن انفجار هذه الفقاعة قد يكون شرارة أزمة اقتصادية عالمية جديدة ربما يشهد فيها الاقتصاد العالمي ركودا عميقا قد يصل إلى الكساد.