قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بسجن تسعة أمناء شرطة ثلاث سنوات في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في يناير كانون الثاني.
كانت الواقعة أدت إلى تنظيم إضرابات وأثارت احتجاجا للمطالبة بتطبيق العدالة.
والحكم قابل للطعن وقد أمرت المحكمة بكفالة قدرها 2000 جنيه (225 دولارا). وأمناء الشرطة غير محبوسين على ذمة القضية.
وقال مؤمن عبد العظيم أحد الطبيبين لرويترز وقت الواقعة إن الشرطة اعتدت عليه وعلى زميله بعد أن رفضا تزوير تقرير طبي يفيد بأن أحد ضباط الشرطة أصيب إصابة بالغة في الرأس. وقال عبد العظيم إن الإصابة كانت سطحية.
ودفعت الواقعة آلاف الأطباء بقيادة نقابة الأطباء لتنظيم إضرابات واحتجاج نادر للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة وإقالة وزير الصحة. وبعد الإضرابات وضغوط من نقابة الأطباء قررت النيابة إعادة فتح ملف القضية.
وفي ذلك الحين انتقدت بعض وسائل الإعلام الأطباء وقالت إنهم يستغلون الحادث لأغراض سياسية واتهمتهم بتعريض أرواح المواطنين للخطر من خلال الإضرابات.
ويقول مسؤولون مصريون إن الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة بما في ذلك على الأطباء حالات فردية. وتعهد المسؤولون مرارا بالتحقيق في كل المزاعم ومعاقبة المتورطين.
وساعد الغضب من وحشية الشرطة في تأجيج انتفاضة 2011 التي بدأت في يوم عطلة عيد الشرطة وأنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الانتهاكات تأتي نتيجة لثقافة الإفلات من العقاب إذ نادرا ما يعاقب رجال الشرطة. وتدعو إلى قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في مزاعم وحشية الشرطة.
