ناشدت النائب الدكتورة نجاة ابوبكر الرئيس ابومازن بعدم اصدار قرار بقانون للبنك المركزي الفلسطيني

وقالت ان اقرار مثل هذا القانون لن يقدم اي فائدة للاقتصاد الفلسطيني حيث ان هذا القانون يهدف الى غاية واحدة وهي تمديد عمل محافظ سلطة النقد لست سنوات جديدة وكذلك منحه كافة الصلاحيات دون رقابة من احد وايضا منحه صلاحيات نوابه وعملهم سيكون شكليا فقط ولايمنحون صلاحية العمل كنواب الى بتفويض خطي منه ولايوجد اي صلاحية للحكومة ونصوص المشروع فيها مخالفة للقانون الاساسي وقانون المصارف

وان العاملين في البنك المركزي يمنحون حصانات وامتيازات خاصة ولايمكن محاسبتهم وموظفي ديوان الرقابة يخضعون لشروط خاصة يضعها البنك المركزي وللعاملين في البنك المركزي صفة الضابطة العدلية ..وبقية النصوص هي تكرار لنصوص سابقة

وصرحت ابوبكر ان اصدار مثل هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها لن يغير من الواقع شيئا بل سيزيد الامور تعقيداوتداخلا ومن المستبعد قدرة الاقتصاد على اصدار الجنيه الفلسطيني