أعربت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن استهجانها لحملة المزايدات والمتاجرة بدماء أبناء شعبنا في مخيم اليرموك الذي تعرض لعملية إغتصاب من قبل تنظيم داعش الظلامي بتواطؤ من جبهة النصرة وبعض العصابات المسلحة التي كانت تسيطر على المخيم، من خلال تضارب المواقف والتصريحات، والتي جاءت بعد البيان الصادر باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة،بشأن الاتفاق الذي جرى بين الفصائل الفلسطينية في الساحة السورية بحضور مبعوث الرئيس الفلسطيني أبو مازن واللجنة التنفيذية للمنظمة د. احمد مجدلاني.

الأمر الذي ساهم بإحداث انقسام واضح بالموقف الفلسطيني استغلته بعض الأطراف لتحقيق أطماعها بطحن ما تبقى من أبناء شعبنا في مخيم اليرموك، وصولاً لأهداف سياسية متعددة ومنها خلط الأوراق لصالح أجندات اقليمية ودولية تصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي لجبهة النضال الشعبي الفلسطينيأن المواقف المتضاربة والمزايدة من قبل بعض الفصائل بالاتفاق الذي جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية من خلال د. احمد مجدلاني باعتباره مبعوثاً عن الرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بأنه اتفاق يهدف لحماية مخيم اليرموك وأبناء شعبنا بتوفير ممر امن لمن يرغب بالخروج، وأماكن ايواء مؤقتة تتوفر فيها كل متطلبات الامن والحماية وتوفير الاحتياجات الضرورية الغذائية والطبية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي ،بوجه تنظيم داعش الإرهابي والظلامي الذي اغتصب المخيم بين ليلة وضحاها.

موضحاً بأن د. احمد مجدلاني ومتابعته منذ م يزيد عن العامين لأوضاع أبناء شعبنا في مخيمات سوريا، جاء بقرار من الأخ الرئيس واللجنة التنفيذية، وبالتالي فإن أية محاولات تشكيكية من قبل البعض تأتي لإثارة الفوضى وإحداث الإرباك بين فصائل العمل الوطني ، وكأن حماية ابناء شعبنا والدفاع عن امنهم وحياتهم قضية خلافية في اطار المنظمة ، وليست مسألة وطنية عامة من صلب مهام اللجنة التنفيذية باعتبارها قيادة الشعب الفلسطيني اينما تواجد.

وعبر أبو غوش عن استهجان جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عن المواقف التي أطلقتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ببيانها الذي أصدرته يوم الاثنين الموافق 13/4/2015، والذي كالت فيه الاتهامات جزافا، بمن وصفتهم (أنهم يأتون إلى سوريا من وراء ظهر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، معتبراً هذا الأمر بالغريب والمستهجن، وانه لا يعكس الحقيقة على الإطلاق، وأنه يأتي في سياق المزايدات التي اشتهرت بها الجبهة الديمقراطية ومحاولة للبحث عن دور

ضائع ،فتارة تدعي بأن الوفد غير متوازن، وتارة اخرى تريد خلية ازمة من اللجنة التنفيذية ، ومرة اخرى تتحدث في بيانها عن (مشاركة فصائل أساسية موجودة في دمشق) وكأن الفصائل الاخرى ثانوية أو هامشية.

وأوضح ابو غوش بأن الجبهة الديمقراطية ذهبت ببيانها المذكور إلى أبعد من ذلك من خلال إتهامات وتلفيقات لا تليق بتنظيم وطني أن يطلقها، من خلال الإدعاء (بأن من يمثلون المنظمة يعقدون "صفقات") تؤدي إلى الدمار والموت لمخيم اليرموك).

منوهاً أبو غوش،أن هكذا تلفيقات واتهامات تزيد الأمور تعقيداً وتعتبر مساً بوطنية القادة المناضلين ، إضافة إلى كونها مساً بمكانة م.ت.ف ولجنتها التنفيذية ورئيسها، باعتبار أن من يذهبون إلى سوريا منذ فترة تزيد عن العامين فإنما يذهبون بقرار واضح من الرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية.

منوهاً انه لدينا من الحقائق ما يثبت من هم السماسرة والمتورطون بأزمة مخيم اليرموك، والوسطاء والذين يروجون ويفاوضون نيابة عن جبهة النصرة وبعض الأطراف المسلحة الأخرى، وانه ليس الوقت الملائم لفضحها والإعلان عنها.

وطالب أبو غوش الجبهة الديمقراطية بالاعتذار عن بيانها المسموم، محملاً إياها المسؤولية الوطنية والأخلاقية عن تداعياته وأبعاده على العلاقات الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية،متهما من يقف وراء البيان في دمشق بالامسؤول، ويحمل عقلية بائدة تعكس روح الفئوية النتنة والانتهازية.

ودعا أبو غوش إلى ضرورة الإسراع بعقد اجتماع خاص للجنة التنفيذية بعد عودة الرئيس من زيارته إلى روسيا، ويخصص الاجتماع لمناقشة تداعيات أزمة مخيم اليرموك التي تتفاقم يومياً، وكذلك حالة الإرباك

والفوضى التي نجمت عن المواقف والتصريحات المتضاربة، بما فيها تلك المواقف المستهجنة التي صدرت عن الجبهة الديمقراطية.

مختتماً، بأن طبيعة المرحلة وحساسيتها تقتضي مواقف واضحة لا لبس فيها اتجاه حماية شعبنا ومخيماته وتعزيز دور ومكانة م.ت.ف، وليس إثارة الفتن والقلاقل والتي من شأنها الإساءة للمنظمة وقياداتها وفصائلها المناضلة.