استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل، يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، بمقاضاة الحكومة السعودية.

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي بنقض التشريع الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في التاسع من سبتمبر / أيلول 2016، والذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع في مايو/ آيار على "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" والذي يعرف اختصارا باسم "جاستا".

وجاءت موافقة مجلس النواب على التشريع قبل يومين من الذكري الـ 15 للهجوم الذي وقع على برجي التجارة في نيويورك وأسفر عن مقتل نحو 3 ألاف شخص.

وتنفي الحكومة السعودية مسؤوليتها عن الهجوم وحاولت الضغط في واشنطن من أجل عدم اصدار ذلك التشريع.

ويسمح "قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب" بإزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. كما يسمح القانون للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار.

ويسمح هذا القانون بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون.

ويقول مؤيدو القانون إنه طال انتظاره، وإنه إذا كانت السعودية أو غيرها من الحكومات غير متورطة في الهجمات فليس لديها إذن ما تخشاه من هذا التشريع.