قال مسؤولون فلسطينيون إن مشاورات تجري مع عدد من الدول العربية لتقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن يدين الاستيطان خلال الدورة الجديدة للأمم المتحدة التي بدأت الأسبوع الماضي، مرجحين تقديمه بعد الانتخابات الأميركية.
ورجح مسؤول رفيع تقديم المشروع في الفترة الواقعة بين موعد الانتخابات الأميركية وقبل تولي الرئيس الأميركي الجديد مقاليد الحكم.
وقال: "ندرس التوقيت الأفضل لتقديم مشروع القرار، والتوقيت يعتمد بدرجة كبيرة على نية الإدارة الأميركية استخدام حق النقض (الفيتو) أم لا".
وأضاف: "إذا رأينا أن الإدارة الأميركية لن تستخدم حق النقض لإبطال مشروع القرار، اذا ما قدمناه اليوم، فإننا سنقدمه من دون تردد، وإذا شعرنا أن الموقف ربما يختلف بعد اجراء الانتخابات، سنفعل".
ويشعر كثير من الفلسطينيين أن الرئيس باراك اوباما سيكون أكثر تحررًا من القيود بعد اجراء الانتخابات الرئاسية وظهور نتائجها، وقبل ان يتولى الرئيس الجديد منصبه.
وقال مسؤول فلسطيني مطّلع أن الجانب الفلسطيني أجرى مشاورات في الشهور الأخيرة مع عدد من الدول العربية وأن هذه الدول لم تكن متحمسة لتقديم مشروع قرار جديد.
وأضاف: "الدول العربية غير متشجعة، فهي تقول ان مشروع قرار جديداً لن ينجح لأن الإدارة الأميركية ستستخدم الفيتو، وبالتالي فإن الهدف لن يتحقق، وكل ما سيتحقق هو توتير العلاقة مع الإدارة الأميركية".
وبين أن الرئيس عباس تعرض إلى ضغوط غربية وعربية عديدة لعدم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، لكنه قرر تقديم المشروع في توقيت مناسب.
وكشف مسؤولون فلسطينيون، ان اللقاء بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو لم يعد قائماً بعد ان تبنى الرئيس فلاديمير بوتين المطلب الفلسطيني الداعي الى وقف الاستيطان.
ولاحقًا، دان المندوب الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة داني دانون بشدة كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياها بـ «قنبلة موقوتة».
وأضاف أن عباس "اختار أن يكون وكيلاً للإرهاب من على منبر الأمم المتحدة، وأدلى بأقوال خطيرة قد تؤدي إلى المزيد من الهجمات على الإسرائيليين، إذ إنها تؤثر في الشبان الفلسطينيين وتحضهم على ارتكاب هذه الهجمات".
