قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، اليوم الأربعاء،" ان الوزارة تجري مشاورات مشتركة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص المختصة بشان رفع حصة المنتج الوطني في العطاءات والمشتريات الحكومية الذي يحظى كأفضلية في هذه العطاءات والمشتريات.

 

وبين عمرو بان ذلك يأتي دعماً لجهود الحكومة القاضية بدعم وتطوير المنتج الوطني بما يحسن من فرص وإمكانيات الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتعويض منتجاته بمنتجات وطنية خاصة في ظل اعداد وزارة الاقتصاد الوطني لورقة مهمة بهذا الشأن.

 

واتخذت الحكومة الفلسطينية في شباط 2013 قرراً بدعم المنتج الوطني وإعطائه أفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، بهدف دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الصناعة في فلسطين، نتيجة الضرر الواقع عليها بسبب المنافسة الشرسة وغير العادلة من قبل المنتجات المستوردة متدنية الجودة ورخيصة الثمن، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير وملحوظ في حصة المنتج الوطني في السوق المحلي.

 

وبينت م. منال فرحان مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، ان التوجه الحكومي يأتي في اطار تطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني، وفي سياق قدرة المنتج الوطني على تلبية احتياجات العطاءات والمشتريات الحكومية بجودة وقدرة تنافسية عالية.

ودعت فرحان البلديات ضرورة الالتزام بإعطاء المنتج المحلي الأولوية في عطاءاتها ومشترياتها، كونها تشكل فرصة تسويقية مهمة للمنتج الوطني، مع ضرورة التركيز على أهمية التعاقد المباشر ما بين المنشآت والصناعية والإدارة العامة للعطاءات وبحيث تكون العطاءات موزعة جغرافيا

 

وأكدت فرحان على توجه مشترك مع الجهات ذات العلاقة نحو اقناع مؤسسات الإغاثة الدولية والعربية باستخدام المنتج الوطني في سلال المساعدات العينية المقدمة للمحتاجين من جميع الفئات الذي يطبق التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس.

 

من جانبه بين كل من م.زياد فضل مدير دائرة المنتج في وزارة الاقتصاد الوطني وانس سمحان ممثل مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية أن حصة المنتجات الوطنية ارتفعت في العطاءات المركزية وعطاءات الأدوية بعد صدور قرار الحكومة.

 

وبلغت نسبة حصة المنتج المحلي في العطاءات الحكومية في عام 2013 حوالي 40% وفي عام 2014 بلغت 56%، خاصة في قطاعات( الغذائية، الكيماوية، الورقية، الأثاث، الملابس والنسيج ،الطباعة واستنساخ الوسائط ) مسجلة بذلك ارتفاعاً ما نسبته 16%.

 

و أوضح م. حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، إمكانية منافسة المنتجات الوطنية للبضائع المستوردة في العطاءات آخذين بعين الاعتبار فرق السعر لصالح المنتج الوطني، و ضرورة اعداد كراسات العطاءات بالاستناد الى المواصفات الفلسطينية.

 

وطالب علي مهنا ممثل اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية، ضرورة تعديل نسبة الأفضلية الحالية 15 % كونها لا تناسب مع جميع القطاعات بحيث تكون بناء على واقع الصناعات لدعمها وضمان تطويرها.

 

وحسب نظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، فإن المنتج الوطني هو كل منتج ينتج في أرض فلسطين سواء كان صناعيا، أو زراعيا، أو تعدينيا، أو استخراجيا، أو حيوانيا، أو خدماتيا، في صورته الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع، ويعتبر المنتج الصناعي وطنيا عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على 25%.

 

وطبقا للنظام على الدوائر الحكومية الالتزام بعطاءاتها ومشترياتها المباشرة بالمنتج الوطني وتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية لكمية المشتريات والعطاءات المطلوبة.