حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من أن حجم الديون المعدومة في النظام المصرفي الصيني أكبر بعشرة أضعاف مما هو معلن رسميا من السلطات الصينية، وأن حل تلك المشكلة قد يتطلب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

وذكرت المؤسسة الدولية، في تقرير لها، قبل عطلة نهاية الأسبوع، أن نسبة الديون "غير الفاعلة" ـ أي المشكوك في تحصيلها ـ وصلت إلى ما بين 15 و21 في المئة من إجمالي الديون وأن النسبة في زيادة مستمرة.

وقدرت فيتش أن حل مشكلة الديون الرديئة تلك قد يكلف الصين نحو 2.1 تريليون دولار في حال البدء في مواجهة المشكلة الآن، وقد ترتفع الكلفة مع أي تأخير.

وترى المؤسسة أن السلطات الصينية لا "تفعل ما يجب" لمواجهة مشكلة الديون المعدومة وتعتمد على سياسة "إنعاش الإقراض" للتغطية على المشكلة وتأجيل انفجارها.

وحسب تقرير فيتش، تقوم البنوك الصينية بالتغطية على المشكلة وخسائرها في كشوف حساباتها إما عبر وضعها على صناديق لإدارة الثروة او تصنيفها على أنها قروض ما بين المصارف.

وذكر التقرير انه "كلما زادت الديون كلما زادت مخاطر حدوث صدمة في قيمة الأصول وفي السيولة في النظام المصرفي".

وأشار إلى أن نسبة نقص رأس المال تتراوح حاليا ما بين 11 و20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها قد تصل إلى 33 في المئة بنهاية 2018 إذا لم تتخذ اجراءات صارمة وحاسمة.