قال وزير البترول المصري طارق الملا، امس، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت نحو 51 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) في 2015-2016، وهو ما يعني تراجعها بنسبة 28.7 بالمئة عن 2014-2015.

وأضاف الملا، في بيان صحفي، أنه تم تحقيق "38 كشفا بتروليا جديدا خلال (2015-2016)، بواقع 24 كشفا للزيت الخام، و14 كشفا للغاز الطبيعي".

وكان رئيس الهيئة العامة للبترول، طارق الحديدي، قال لرويترز، في أغسطس، إن الرقم الأولي لتكلفة دعم المواد البترولية هو 55 مليار جنيه خلال 2015-2016.

وبلغ دعم المواد البترولية 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015 . ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 2016-2017 نحو 35.04 مليار جنيه.

وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين. لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.