أصدر القضاء المصري، اليوم الأحد، قراره بتأييد ما دعت إليه وزارة الداخلية، السماح بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتعرف على ما يسمونه "الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع".

فقد حث التقرير القضائي الصادر عن هيئة مفوضي الدولة -وهي هيئة قضائية استشارية- محكمة القضاء الإداري على تأييد قرار وزير الداخلية بإجراء "الممارسة المحدودة"، وهي مناقصة تجارية خاصة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، ورفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار.

وتعد هذه الممارسة عبارة عن مناقصة تجارية طرحتها الوزارة في يونيو/حزيران 2014 لتحديد شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ ما تطلبه الداخلية من مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه في الشهر نفسه طالبت دعوى قضائية قدمت لمحكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم بوقف القرار، ونظرت المحكمة في يوليو/تموز 2014 الدعوى، وأحالتها إلى هيئة المفوضين لأخذ رأيها الاستشاري.

ويفترض عقب وصول تقرير المفوضين لها اليوم الأحد أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

كما أوضح تقرير هيئة المفوضين أن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي "التي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري يمثل ضررا بالغا على الأمن القومي المصري".

وقال إن ذلك يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.