أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية شملت ضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء. حسب رويترز.

كان هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 تسبب في خفض الإيرادات الحكومية وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي. وبعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.3 بالمئة في يونيو مقارنة به قبل عام.

أدى ذلك إلى شح السيولة بالنظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع. وقفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.5 نقطة أساس في الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي... ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا."

كانت رويترز نقلت عن مصرفيين في أغسطس آب أن المؤسسة ربما تلجأ لمزيد من الإجراءات الجذرية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي.