حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية غرب القدس المحتلة الأحد بالسجن الفعلي 8 أشهر على الشيخ عمر أحمد أبو سارة (51 عامًا)، وستة أشهر لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة "التحريض على قتل اليهود في أحد الدروس التي ألقاها أمام حشد من المصلين في المسجد الأقصى المبارك قبل عامين".
وأوضح المحامي محمد محمود من هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحكم الصادر بحق أبو سارة، ضد حرية التعبير عن الرأي، وهو رجل دين ألقى خطبة دينية، ويعتبر هذا الحكم مجحف بحق رجل كبير في السن.
وأشار إلى أن المحكمة حددت آخر موعد للشيخ عمر أبو سارة، لتسليم نفسه في 18 كانون الأول من العام الجاري.
من جانبه، وصف الشيخ أبو سارة ما يجري بحقه في محكمة الصلح بـ "المسرحية"، لأنه لم يحاكم بناءً على قانون، وإنما كانت محاكمته سياسية.
ونفى التهمة الموجه إليه، قائلًا "أنكر هذه التهمة جملة وتفصيلا، لأني لم أقم بالتحريض أبدًا على قتل اليهود بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم أطلب من المستمعين بأن يقوموا بأي فعل لإيذاء يهود، على العكس فأنا طلبت منهم اصبروا وصابروا ورابطوا فإن لكم أجر الصابرين".
وأشار إلى أنه طلب من النيابة العامة إخراج جملة أقتل أو اذبح من الشريط المسجل، وقال "أنا كنت أفسر آيات في سورة الإسراء، وأنقل حديث الرسول عليه السلام".
ولفت إلى أنه أحضر ورقة من الهيئة الاسلامية العليا، تبين أن كل ما ورد في الدرس والأحاديث هي صحيحة، والتفسير الذي ذهب إليه هو نفس التفسير الذي ذهب إليه العلماء منذ القدم حتى اليوم.
وقال أبو سارة "خلال الجلسة قلت للقاضي إذا اعتبرت أن كلامي تحريض ماذا تقول في كلام الذي ألف كتيب ووزعه على الجنود في غزة …؟!، يدعو فيه إلى قتل النساء والرجال حتى الحوامل منهم والأطفال، لأن الطفل سيكبر ويصبح مخربًا".
وأضاف للقاضي "وماذا تقول في كلام عوفاديا يوسف…؟ الذي يتهمنا أننا ديدان وصراصير وأفاعي سامة ندم الله على خلقنا، ولا يختلف اثنان على أن قتل الصراصير الديدان أمر فيه الخير، وغيرها".
وحينها سألت القاضي "هل تمت محاكمة هؤلاء على تصريحاتهم أوتم سجنهم أو التحقيق معهم...؟ !، الجواب لا لأنهم يهود وأنا مسلم".
وفي السياق، نفى الشيخ أبو سارة ما تناقلته وسائل الإعلام أنه خطيب وإمام في المسجد الأقصى، أو يعمل موظفًا مع جهة معينة، وقال إنه يعمل فقط محاضرًا.
