كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، عن وجود مشاورات من أجل التسريع بإنجاز الانتخابات المحلية، لافتاً إلى أن الأقرب أن يتم تنظيم هذا الاستحقاق الهام خلال تشرين الأول/أكتوبر من السنة القادمة.

كذلك دعا صرصار إلى ضرورة عدم تعطيل المصادقة على القانون الانتخابي، وسط جدل كبير داخل البرلمان حول مشروع هذا القانون، مثل إمكانية السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات، وهو مقترح يلاقي معارضة شديدة داخل البرلمان وخارجه.

كما أن هناك تصريحات ومواقف ترى أن الوضع العام في البلاد قد لا يسمح بإنجاز أي انتخابات، سواء المتصلة بتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو تلك المتصلة بحالة التشتت التي عليها الخارطة الحزبية، بسبب تفكك أحزاب رئيسية مثل "نداء تونس"، ما يعني استفادة "النهضة" من كل عملية انتخابية، بوصفها الحزب المنظم والمتماسك، رغم وجود خلافات لا ترتقي للانشقاق أو التفكك.

وفي هذا السياق، قال رئيس منتدى سياقات للفكر السياسي، أحمد نجيب الشابي، إنه في حال تواصل الوضع الحالي وعدم إيجاد حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فإن انتخابات 2019 (البرلمانية والرئاسية) لن تقام، وفق تعبيره.

وذكر الشابي، في حوار على الإذاعة الوطنية، أن إجراء الانتخابات يستوجب توفر ظروف موضوعية، منها الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل أو ترحيل إنجاز هذه الانتخابات في أكثر من مناسبة، وذلك وسط مطالبات ملحة بضرورة التسريع بإنجازها من أجل تجاوز الوضع البيئي الكارثي، الذي آلت اليه العديد من المدن التونسية، خاصة الكبرى منها.