أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن الرقابة العسكرية رفضت خلال السنوات الست الأخيرة، السماح بنشر 1930 تقريراً إخبارياً تم تقديمها إليها قبل النشر، لأسباب امنية.

حيث أن هذه المعطيات حصلت عليها "الحركة من أجل حرية المعلومات" والموقع الإخباري "محادثة محلية" العبري، وحسب المعطيات فقد شهدت السنة الحالية على وجه الخصوص، انخفاضاً في عدد التقارير التي تم منع نشرها حتى آب 2016، حيث بلغ عددها 156 تقريراً، مقابل ضعفي هذا العدد في الحد المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة.

 كما تدخلت الرقابة، أي شطبت فقرات او اجزاء من أخبار في حوالي 14 ألف خبر بين 2011 وحتى آب الماضي.

ويستدل من المعطيات أن الرقابة ألغت، بشكل كامل او جزئي، حوالي 20% من المواد التي تم تقديمها اليها.

وفي نفس السياق وحسب رد الجيش فإن "تدخل الرقابة العسكرية يعتبر صغيراً مقارنة بالحوار الأمني الدائر في وسائل الإعلام المختلفة".

كما قامت الرقابة بتحويل المعلومات حسب السنوات، الأمر الذي يبين من المعطيات مدى تدخل الرقابة العسكرية خلال السنوات التي وقعت فيها مواجهات عسكرية، كـ"الجرف الصامد" في 2014.

وفي المقابل يتضح ازدياد توجه الرقابة الى المواقع لشطب مواد تم نشرها بدون عرضها على الرقابة.

وحسب الرقابة فقد تم سنويا تقديم 247 طلبا كهذا، في الحد المتوسط، ويبرز الأمر بشكل خاص في عام 2014، خلال فترة الحرب.

وخلال السنة الحالية تم توجيه 256 طلباً إلى وسائل الاعلام لإزالة منشورات تتعلق بمسائل أمنية.

يذكر أن "هآرتس" قد نشرت في بداية العام بأن الرقابة توجهت ايضاً إلى أصحاب صفحات ومنتديات على "الفيسبوك" وطالبتهم بتقديم منشوراتهم اليها لمراقبتها قبل نشرها.

 وحسب الرقابة فان 40% من المواد المتعلقة بالقضايا الأمنية تنشر اليوم على الشبكات الاجتماعية، مقابل 60% في وسائل الاعلام التقليدية.