قدمت الحكومة الكويتية، اليوم، طلبا إلى المحكمة الإدارية بغية إلغاء قرار الأخيرة بوقف زيادة أسعار البنزين، وبدء سريانه في مطلع سبتمبر الجاري.

وأفاد مراسلنا في الكويت بأن المحكمة الإدارية أصدرت في وقت سابق اليوم حكما بإلغاء قرار أصدرته الحكومة يقضي بزيادة أسعار البنزين.

وقد كان الطعن الرئيسي ضد القرار الحكومي برفع أسعار البنزين صدر بقرار وليس قانون يصدر من مجلس الأمة.

وقال المحامي نواف الفزيع لـ"سكاي نيوز عربية"، إن رفع أسعار البنزين يجب أن يتم وفقا لمرسوم قانون بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط ثم يعرض على مجلس الأمة لإصدار قرارها حياله كما حدث بموضوع رفع أسعار الكهرباء".

 وكانت الحكومة الكويتية أعلنت رفعت أسعار الوقود في أغسطس الماضي  بنسبة وصلت إلى 80 في المئة وفق "رويترز"، وذلك ضمن مساعي الحكومة لمواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

يذكر أن هذا الحكم هو حكم أول درجة وتملك الحكومة حق استئناف الحكم.