كتب موقع "واللا" العبري أنه لم يتم حتى الآن، تسجيل أي تغيير في الوضع الفيزيائي والاقتصادي للمواطنين، داخل قطاع غزة. 

فمع بداية الأسبوع كانت هناك فيضانات في الشوارع الرئيسية بفعل الأمطار الغزيرة، كما أنّ الكرفانات التي يتم استخدامها للسكن المؤقت، للاجئين بعد عملية "الجرف الصامد"، تعرضت للغرق ، ولا يزال معبر رفح من غزة إلى مصر مغلقًا، بالإضافة إلى أزمة الرواتب بين حماس والسلطة الفلسطينية والتي لم تُحل بعد، ولا تزال مسألة اعادة إعمار غزة مؤجلة.

عمليًا، لم يتم بناء 17 ألف بيت تمّ هدمها خلال الحرب التي وقعت في الصيف الأخير، والسبب الأساسي لتأخير الإعمار هي الإشكاليات بين السلطة الفلسطينية وحماس بخصوص السيطرة على غزة، وتطلب السلطة من حماس السماح لحكومة رامي الحمد الله بالحصول على صلاحيات لإدارة قطاع غزة، بما في ذلك الأمن، لكن حماس ترفض ذلك، وحتى الآن، فإن الخلافات بين الطرفين ترتكز بالأساس حول دفع المعاشات لموظفي حكومة حماس، لكن السلطة غير مستعدة للدفع في الوقت الحالي.

ويجري الحديث عن 23 ألف موظف، بينهم عمال في الأجهزة الصحية والتربية، ولا تزال الخلافات على دفع الرواتب مستمرة منذ التوقيع على اتفاقية المصالحة في نيسان 2014، فالاتفاقية لم تنفذ على أرض الواقع، بعكس ادعاءات الجانب الإسرائيلي، التي يفهم منها أنّ رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أدخل إلى حكومته ناشطين من حماس.

وإلى جانب ذلك، يتم بذل جهود لحل الإشكالية بين الطرفين، ومن أجل ذلك توجه نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمر إلى الحكومة السويسرية، لتساعد في حل الأزمة الراهنة، وبناءً على ذلك التقى دبلوماسيون سويسريون برئاسة ممثل سويسرا في رام الله بول غرانيا، مع ممثلي حماس والسلطة، ونجحوا في خلق "خارطة طريق" في أيلول الماضي، كان من المفترض أن تتيح التوصل إلى حل ينهي الخلافات.

 من جهة أخرى فإنّ اللجان الفنيّة كان من المفترض أن تشير إلى هوية الحاصلين على رواتب في غزة – لمنع الإرهابيين من الحصول عليها، وفي المقابل القيام بإحداث إصلاحات في مكاتب الحكومة.

وكانت السلطة قد توجهت عشية شهر تشرين أول الأخير، إلى قطر لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين. لكن السلطة الفلسطينية أوقفت الدفع بعد شهر بسبب وضع قنابل متفجرة قرب بيوت ناشطي فتح في غزة. وفي الأسابيع الأخيرة تجددت المساعي لحل أزمة الرواتب. وفي الشهر الأخير نجحت حركة حماس بدفع رواتب موظفيها، لكن لم تتضح مصادر التمويل.